أصدرت السلطات التركية في العام 2017 قراراً يتيح للمستثمرين الأجانب الحصول على الجنسية التركية عبر شراء عقار بقيمة لا تقل عن مليون دولار، وفي العام 2018 أجرت تعديلاً سمحت من خلال الحصول على الجنسية التركية من خلال تملك عقار بقيمة 250 ألف دولار بشرط عدم البيع لمدة 3 سنوات.

ويُمكن لكل أجنبي يحق له التملك العقاري في تركيا شراء عقار أو عدة عقارات بالقيمة بالمذكورة عن طريق الدفع النقدي أو بالتقسيط في حال تجاوزت الدفعة الأولى قيمة 250 ألف دولار بشريطة أن يكون الدفع عبر حوالات مصرفية ولا يُقبل الدفع باليد وتشترط السلطات أيضاً تضمين ملف طلب الحصول على الجنسية التركية عدة أوراق أبرزها وثيقة الطابو سواءً كانت "طابو ارتفاق أو طابو أسكان" أو التعهد بعدم البيع لمدة 3 سنوات في عقد الشراء المُصدق لدى دائرة النوتر.

ويعتبر هذا الإجراء نوع من أنواع التسهيلات التي توفرها الحكومة التركية للمُستثمرين الأجانب بهدف تبسيط الإجراءات الخاصة بالحصول على الجنسية التركية بناءً على التملك العقاري، فبعد أن كانت القوانين في السابق تشترط إبراز وثيقة طابو ملكية تام فإن التعديلات اللاحقة حول قانون منح الجنسية التركية للأجانب لاسيما الصادرة في العام 2019 سمحت تجاوز تقديم وثيقة الملكية التامة وقبول وثيقة الملكية الطابقية (الارتفاق) أو ذكر وضعية الطابو في عقد الشراء.

-إعفاءات ضريبة أبرزها الإعفاء من سداد ضريبة القيمة المُضافة على العقار والتي تتراوح بين 1% و 18% في حال توفرت شروط مُعينة لدى المُستثمر الأجنبي أبرزها أنه غير مقيم في تركيا وأن يُتم تحويل قيمة العقار بالعملة الأجنبية من خارج تركيا.

-لا تختلف إجراءات تمليك العقارات التركية بين المواطن التركي الأصل والمواطن الأجنبي القادم إلى تركيا للتملك العقاري بهدف السكن أو الاستثمار.

-شراء عقار بغض النظر عن قيمته يُعطي المُستثمر فرصة كبيرة لترشيح السلطات له للحصول على الجنسية التركية.

-تُقدم السلطات سوق عمل مفتوحة في تركيا ويُتاح له الاستثمار في عدة قطاعات والقطاعات الاستثمارية الأكثر شيوعاً في تركيا هي:

-منح الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري: شراء عقار بقيمة لا تقل عن 250 ألف دولار بشرط عدم البيع 3 سنوات

-منح الجنسية التركية عبر الاستثمار المصرفي: إيداع 500 ألف دولار في أي بنك تركي بشرط عدم السحب لمدة 3 سنوات.

-منح الجنسية التركية عبر الاستثمار العام: تأسيس شركة وتوظيف 50 عامل تركي على الأقل بالحد الأدنى من الرواتب لمدة لا تقل عن 3 سنوات.